ولى قائلان به اصالت عقل به تأويل اين گونه گزاره‌ها « 1 » مىپردازند . « 2 » علّامه حلّى در پى اين عبارت تجريد : « و يجب تأويله عند التعارض » مىفرمايد : « اذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلى و نقلى وجب تأويل النقل . اما مع تعارض النقلين فظاهر لامتناع تناقض الادلّة ، و امّا مع تعارض العقلى و النقلى فكذلك أيضا . و انّما خصّصنا النقلى بالتأويل لامتناع العمل بهما و الغائهما و العمل بالنقلى و ابطال العقلى ؛ لانّ العقلى اصل للنقلى ؛ فلو أبطلنا الاصل لزم ابطال الفرع أيضا ، فوجب العدول الى تأويل النقلى و ابقاء الدليل العقلى على مقتضاه » . « 3 » و حكيم الهى مير محمّد اشرف علوى عاملى در تحرير آن گويد : « هرگاه معارضه كند دو دليل نقلى با هم ، با دليل عقلى و نقلى به هم ، واجب است تأويل نقلى » « 4 » ؛ لذا تأويل از نظر عقلىگرايان جايگاه ويژه‌اى دارد . در اينجا فيلسوف دين نيز صرفا به تحليل و جمع‌بندى اين گزاره‌ها و تفاسير وارد بر آن پرداخته و مواضع قوّت و ضعف آنها را روشن مىسازد ، اگر چه در حاقّ واقع به اصل آن گزاره‌ها اعتقاد نداشته باشد .

--> ( 1 ) . از اين قبيل است ، گزاره‌هاى وارد در مسألهء بدا ، نسخ ، معاد جسمانى ، رجعت و . . . ( 2 ) . حكيم لاهيجى در گوهر مراد / 41 فرمايد : « و اگر احيانا مخالفتى بيان مسألهء حكمى كه به برهان صحيح ثابت شده و قاعدهء شرعى ظاهر شود ، تأويل قاعدهء شرعى واجب بود . و اگر ثبوتش از شرع به نوعى باشد كه قابل تأويل نباشد و آن مسألهء عقلى از مسائل موقوف عليه اثبات شريعت نباشد ، كاشف بود بر خللى در طريق ثبوت آن مسأله . و تواند بود كه هيچ عقلى در چنين مسأله كه موقوف عليه ثبوت شريعت نسبت اصابت حقّ نكند . اما اگر آن مسأله از مسائل موقوف عليه ثبوت شرع بود حكم به وقوع خللى در آن مسأله متعين بود ، اما اتفاق جميع عقول در آن و عدم اصابت احدى بر حقيقت آن روا نبود ، و اگر نه سد باب اثبات شرع لازم آيد . ( 3 ) . كشف المراد / 244 ( 4 ) . علاقة التجريد / 588